مقابله با سد معبر نیازمند حکم قضایی مجزا نیست
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۵۹۳۸
یک وکیل دادگستری گفت: بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به این دستگاه اجازه داده شده بدون دستور قضائی برای برچیدن بساط سد معبر که از مصادیق مزاحمت است، اقدام کند.
احمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: هر مزاحمتی سد معبر نیست، اما هر سد معبری جرم است و مزاحمت گاهی به شیوه سد معبر جلوه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: به عنوان نمونه دست‌فروشی اگر به صورت سیار در مترو یا پیاده‌رو باشد و مزاحم عبور و مرور شهروندان شود، مصداق جرم مزاحمت است و مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، اما اگر به صورت ثابت در گوشه‌ای از پیاده‌رو باشد، مصداق سد معبر است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: اگر مزاحمت یا سد معبر مانع عبور و مرور و جریان تردد عمومی شود طبق ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مورد مشمول جرایم مشهود بوده و نیروی انتظامی می‌تواند راساً وارد عمل شود.
وی گفت: تفکیک بین جرایم سد معبر و مزاحمت در مسئولیت مدنی و جزایی مقابله‌کنندگان با آنها نیز مؤثر است.
فاتحی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۶۹۰ فصل بیست و ششم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرگونه تجاوز، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق در املاک دولتی، وابسته به دولت، شهرداری‌ها و اوقاف مستوجب یک ماه تا سه سال حبس است.
این حقوقدان تاکید کرد: البته تعریف دقیق ممانعت و مزاحمت از حق مشمول تلفیق این ماده و مواد ۱۵۸ تا ۱۶۳ فصل هشتم آئین دادرسی مدنی است.
وی گفت: بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به این دستگاه اجازه داده شده بدون دستور قضائی برای برچیدن بساط سد معبر که از مصادیق مزاحمت است، اقدام کند؛ لذا ایجاد مزاحمت جرم است البته سد معبر مصادیق زیادی دارد که بعضی از آنها مانند تکدی‌گری صراحتاً در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است.
کد خبر 513769منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران شهر سد معبر قانون در شهر قانون سدمعبر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سد معبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۵۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری‌های صورت گرفته در موضوع ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی‌ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار کرد: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمترسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره‌وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
واگذاری راهبری 5 مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصیوی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد