سد معبر گره کور پیاده‌روهای ارومیه/ کاسبان حقوق شهروندان را رعایت کنند
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۶۶۵۷۶
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، هر فردی که برای اولین بار در خیابان‌های اصلی و بافت تاریخی ارومیه تردد می‌کند این معضل را به وضوح می‌بیند که سدمعبر دستفروشان در این دو خیابان موجب ایجاد ترافیک و مشکل در عبور و مرور شهروندان شده است.
پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهر ارومیه است، مغازه‌داران و دستفروشان بساط خود را بدون در نظر گرفتن وضعیت تردد شهروندان در وسط پیاده رو و بازار پهن می‌کنند و بااستفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در عین حال سد معبر‌های پرشمار و متعدد به ویژه در خیابان شهید عطایی، رفت و آمد مردم را با مشکلات عدیده مواجه کرده و بخشی از عابران به ناچار برای طی مسیر خود وارد خیابان می‌شوند، در چنین شرایطی تصور کنید که شاهد پارک دوبله و حتی سوبله خودرو‌ها در حاشیه خیابان برای خرید از دست فروش‌ها هستیم.
یکی از شهروندان ارومیه‌ای گفت: سد معبر‌ها در این شهر به حدی گسترش یافته که در برخی ساعت‌های روز امکان تردد از پیاده‌رو‌ها امکان‌پذیر نیست.
محمد حسنی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد: کاسبان در هسته مرکزی شهر ارومیه پیاده‌رو‌ها را به‌عنوان بخشی از مغازه و محل کسب خود قلمداد می‌کنند.
وی افزود: این مسئله به حدی برای شهروندان مشکل ایجاد کرده است که گاهی به درگیری‌های کلامی بین مردم و مغازه‌داران مواجه می‌شود.
تعدادی از کسبه حقوق شهروندی را رعایت نمیکنندیکی دیگر از شهروندان گفت: تعدادی از کسبه حقوق شهروندی را در ارومیه رعایت نکرده و آن را نقض می‌کنند.
فاطمه حسینی تصریح کرد: بسیاری کسبه در خیابان‌های ارومیه با چیدن اجناس خود در پیاده‌رو‌ها باعث شلوغ شدن مسیر می‌شوند.
حسینی اظهار داشت:ا ز شهرداری ارومیه می‌خواهیم با جدیت بیشتری وارد عمل شود و با این مشکل به‌صورت ریشه‌ای و اساسی مقابله و نسبت به رفع آن اقدام کند.
برخی کسبه علاوه بر پیاده‌رو در خیابان‌ها هم سد معبر میکنندیکی دیگر از شهروندان ارومیه نیز گفت: برخی کسبه علاوه بر پیاده‌رو‌ها نسبت به سد معبر در خیابان‌ها نیز اقدام می‌کنند.
سهراب احمدی تاکید کرد: برخی از اوقات مشاهده می‌شود که مغازه‌داران اجناس خود را نه تنها در پیاده‌رو‌ها بلکه در حاشیه خیابان‌ها نیز می‌گذارند.
وی افزود: این اقدام علاوه بر بروز مشکلات فراوان برای عبور و مرور شهروندان باعث ایجاد خطراتی به‌علت تردد اجباری آن‌ها از وسط خیابان می‌شود.
حل مشکل سد معبر نیازمند مشارکت همگانیقائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه گفت:حل مشکل سد معبر‌های متعدد در خیابان‌ها و معابر شهر ارومیه نیازمند مشارکت عملی همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع است و شهرداری به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند.
محسن شکری ، با اشاره به اینکه کسب درآمد در معابر عمومی و ایجاد سدمعبر تخلف است، گفت: شهرداری براساس تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، موظف به جمع اوری و بازگشایی معابر برای آسایش مردم است.
وی افزود: این مسئله که بر اساس قانون، مدیریت سد معبر‌های سطح شهر بر عهده شهرداری است، حرف درستی است، اما به شرطی که همه دستگاه‌های اجرایی دخیل در این امر پای کار بیایند.
وی تصریح کرد: شهرداری ارومیه بار‌ها به صورت قانونی به مقوله رفع مشکل سد معبر ورود پیدا کرده، اما برخی دست فروش‌ها و مغازه دارانی که فضای زیادی از محل تردد عمومی را اشغال می‌کنند با مأموران شهرداری برخورد فیزیکی کرده‌اند.
شکری گفت: وقتی نیرو‌های شهرداری حتی از امنیت جانی برای رفع مشکل سد معبر برخوردار نیستند چگونه می‌توان انتظار داشت بدون حمایت نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مرتبط اجرایی، این مشکل را ریشه کن کرد.
وی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های مرتبط اجرایی با رفع مشکل سد معبر باید با اراده و عزم جدی و حقیقی به میدان بیایند تا شهرداری بتواند به وظیفه خود در این بخش عمل کند ابراز کرد: وظیفه شهرداری تامین مکان برای دستفروشان چه شغلی کاذب است و تحت نظر هیچ اتحادیه قرار دارند نیست، اما حسن رعایت حال شهروندان طی سال‌های گذشته بازارچه‌های روزی برای فعالیت دستفروشان و با هدف جمع آوری و ساماندهی وانت بار‌ها و دستفروشانی که سد معبر می‌کنند ایجاد شده است، اما متاسفانه هیچ استقبال از این بازارچه‌ها نشده است.
سد معبر خیابان عطایی یکی از مشکلات شهری ارومیه استشکری بااشاره به مشکل سد معبر خیابان عطایی ارومیه نیز افزود: سد معبر خیابان عطایی جز معضلات شهری ارومیه است، که متاسفانه علاوه بر بساط دست فروشان در پیاده روی این خیابان، برخی مغازه دار‌ها جلوی مغازه خود را به افرادی برای کسب درامد اجاره دادند و این امر سبب پیشروی در پیاده رو و سد معبر شده است.
قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه گفت: با توجه به اینکه فعالیت هرکسبه خارج از چهارچوب مغازه تخلف است گروهی مشترک با مجمع امور صنفی تشکیل شده که پس از شناسایی، با موارد این‌چنینی که تداخل صنفی ایجاد کردند، برخورد می‌شود.
انتهای پیام/ز
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقوق شهروندی شهرداری ارومیه شهرداری ارومیه مشکل سد معبر خیابان ها پیاده رو ها پیاده رو سد معبر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۶۶۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد